آسیب پذیری بسیار بالای کشور در تامین نهاده‌های کشاورزی/ضریب خودکفایی کالاهای اساسی+جدول

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: میزان آسیب پذیری بخش کشاورزی در مرحله تأمین نهاده‌ها بسیار بالاست. همچنین برای محصولات پروتئینی در زنجیره‌های ابتدایی تولید به میزان زیادی وابستگی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره جهش تولید (۲) الزامات آن در حوزه های کشاورزی، مسکن، حمل ونقل و توسعه روستایی» با اشاره به آسیب پذیری بسیار بالای بخش کشاورزی در مرحله تأمین نهاده‌ها، راهکارهایی برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره الزامات جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و راهکارهای تحقق آن آمده است: «تحقق خودکفایی پایدار در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند اصلاح زیرساخت‌های تولید، بهبود سطح فناوری، حرفه‌آموزی کشاورزان و ساماندهی تولید محصولات اساسی از طریق استقرار زنجیره‌های ارزش فراگیر است.

بخش کشاورزی نیز متأثر از سایر بخش‌های اقتصادی، در دهه‌های گذشته و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره به بهانه حفظ شرایط و پیشگیری از بروز چالش برای امنیت غذایی، دچار نوعی سوءمدیریت و عدم شفافیت در فعالیت‌ها شد. درحالی که در صورت وجود استراتژی مشخص توسعه کشاورزی، این شرایط می‌توانست به بهترین فرصت برای تقویت نظام‌های تولیدی و رفع ضعف‌های ساختاری ناشی از اقتصاد نفتی کشور تبدیل شود. برخی از نشانه‌ها و تبعات تداوم شرایط موجود را میتوان در ناموفق بودن اجرای سیاستهای آمایش سرزمین و به‌تبع فشار بیش از حد و نابودی منابع طبیعی؛ بهره‌وری و کیفیت پایین و در عوض ضایعات بالا در بخش تولید؛ ایجاد وابستگی بخش کشاورزی به نهاده‌های تولید اکثر کالاهای اساسی؛ تداوم سیاست دونرخی بودن ارز و درنتیجه واردات بی‌ضابطه؛ نبود تمایل به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت در بخش کشاورزی و ارتباط ضعیف بین تولید و تحقیق و توسعه مشاهده کرد. 

*میزان آسیب پذیری بخش کشاورزی در مرحله تأمین نهاده‌ها بسیار بالاست

میزان آسیب پذیری بخش کشاورزی در مرحله تأمین نهاده‌ها بسیار بالاست. توجه به ارقام ضریب خودکفایی کشور در نهاده‌هایی مانند دانه‌های روغنی و خوراک دام (جدول 7 )، لزوم تأکید ویژه به تأمین این نهاده‌ها را در سیاستگذاری‌ها در شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد. علاوه بر این برای محصولات پروتئینی (شیر، گوشت و تخم‌مرغ) در زنجیره‌های ابتدایی تولید مانند جوجه‌های اجداد، مواد ژنی و همچنین نهاده‌های بهداشتی مانند سرم، واکسن و داروهای دامی، به میزان زیادی وابستگی وجود دارد. در این راستا واردات حداقلی هدفمند با حفظ و توسعه توان تولید داخلی این نهاده‌ها توصیه می‌شود. از طرفی با وجود ضریب خودکفایی بالا در محصولاتی مانند گندم، سیب زمینی و برنج، اطمینان در عرضه این کالاها منوط به اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب توسط دولت است.

*راهکارهای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی

با عنایت به موارد ذکر شده و بسیاری نمونه‌های دیگر، به‌منظور تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی لازم است در اولین مرحله الگوهای تولید و نظام‌های بهره‌برداری به سمت مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از دانش و فناوری‌های روز حرکت کند. به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز لازم است دولت از طریق سیاست‌های حمایتی، نظیر اعطای تسهیلات با سود بانکی اندک، تقویت نظام بیمه‌ای، تقویت بازار و کاهش حاشیه بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند. توسعه معاملات کالاهای کشاورزی در بورس و یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند کسب مجوزها برای فعالیتهای مختلف کشاورزی نیز میتواند مقدمات بهبود فضای کسب وکار در این بخش را فراهم کند.

علاوه بر اینها ظرفیت‌های زیادی در بخش کشاورزی مغفول مانده است که جا دارد به‌طور اساسی به آنها پرداخته شود. زیربخش‌های خدمات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبارداری و گردشگری کشاورزی ازجمله پتانسیل‌های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از آنها به‌عمل نیامده است و در بازنگری ساختار بخش باید به‌طور جدی مد نظر قرار گیرند». 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کشاورزی فناوری منابع طبیعی تولید جهش تولید در بخش کشاورزی بخش کشاورزی منابع طبیعی آسیب پذیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.